به گزارش بیدار بورس، مدیر سبدگردانی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک با بیان اینکه اصلاحات قیمتی، فرایندی است که مستلزم اراده دولت‌ها و آمادگی ملت‌ها است،  گفت: جراحی اقتصادی نیاز به یک تفکر عاقلانه و نگرش هم جانبه به تمامی بخش‌های اقتصادی، اراده مسنجم دولت و حمایت ملت‌ها دارد. به طور قطع، اجرای هیچ اصلاحاتی در هیچ بخشی آسان و بدون هزینه نخواهد بود.

وحیده موسوی افزود: اقتصادانان بر این باورند که دولت‌ها ابتدا باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده و ذهن مردم را با توجه به تبعات اصلاحات، روشن کنند تا بتوانند در مسیر اصلاحات گام‌های موثری بردارند.

به گفته مدیر سبدگردانی شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک؛ با توجه به اخبار اقتصادی که پیرامون محور بازار در حال چرخش است، باید اذعان داشت که سطح درآمدی دولت با توجه به هزینه‌های برآورد شده مطلوب نبوده و دولت ناگزیر از اصلاحات قیمتی، حذف یارانه و ارز ترجیحی است؛ در شرایط کنونی که دولت به سمت آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ی کالاهای اساسی گام برداشته، تعرفه واردات نیز باید حذف شود.

به گفته موسوی؛ بحث آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه از این حیث مهم است که بهای تمام شده برخی از اقلام مصرفی خانوار مشمول یارانه دولتی بوده که با توجه به افزایش نرخ و اصلاح قیمت‌ها و نیز حذف یارنه دولتی و افزایش بهای تمام شده محصولات، انتظار می‌رود حاشیه سود این صنایع دستخوش تغییر شود که این خود برای فعالان بازار سرمایه حائز اهمیت بوده تا بتواند سهام را با P/E forward مناسب شناسایی و سرمایه‌گذاری کنند.

موسوی تصریح کرد: با توجه به حذف یارانه و آزاد سازی نرخ محصولات، درآمد شرکت‌ها دستخوش تغییر خواهد شد. بنابراین برآورد میزان سود خالص در این صنایع با توجه به بهای تمام شده بالا، هزینه‌های جانبی ایجاد شده، تورم موجود، کشش قیمتی محصولات، سطح درآمدی و کشش درآمدی خانوار مهم ارزیابی می‌شود.

وی افزود: سوال اینجاست که با حذف یارانه دولتی از این صنایع و به طور مشخص، ارز ترجیحی در صنایعی که از این محل تاثیر می پذیرند، آیا همچنان در امر فروش موفق عمل خواهند کرد؟ آزادسازی قیمت‌ها تا چه سطحی امکان پذیر است؟ بحث عرضه و تقاضا که ماهیت اقتصاد است به چه میزان از این مهم تاثیر خواهد پذیرفت؟ آیا با پرداخت یارانه به خانوار برای پوشش مابه التفاوت قیمتی که ایجاد شده، سطح درآمدی خانوار در نقطه ی بی تفاوتی خواهد بود؟ حاشیه سود شرکت‌ها تا چه میزان تغییر خواهدکرد؟ آیا این صنایع همچنان سودده خواهند بود؟ این موارد خود از جمله مسائلی است که باید بررسی و حساسیت آن در صنایع مختلف مشخص شود.

این فعال بازارسرمایه اظهار کرد: برای بنگاه اقتصادی با توجه به حذف یارانه دولتی، سرمایه در گردش دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و افزایش سرمایه در گردش در این بنگاه‌ها هزینه‌هایی در بر خواهد داشت که قابل لمس ترین آن هزینه تامین مالی جهت سرمایه در گردش بالا خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین باتوجه به افزایش نرخ دستمزدها و نیز حامل‌های انرژی و تورم موجود، شاهد آن هستیم که بهای تمام شده در بسیاری از صنایع قبل از حذف یارانه و ارز ۴۲۰۰ به شدت بالا رفته و حاشیه سود شرکت‌ها تغییر کرده است.

موسوی بیان کرد: باید توجه کرد که بسته به نوع کالا و محصول که صادراتی است و یا در داخل به فروش می‌رسد، حاشیه سود شرکت‌ها نیز دچار نوسان خواهد بود، از طرفی با توجه به حقوق گمرکی Customs Duties که با ارز نیمایی محاسبه خواهد شد، بهای تمام شده برای شرکت هایی که مواد مصرفی آنها وارداتی است، بالا خواهد رفت.

وی به سوال های دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود اشاره کرد و گفت: اگر عرضه و تقاضای داخلی دچار تغییر اساسی شود آیا صادرات محصولات می‌تواند آزاد شده و به راحتی انجام شود؟ سوددهی شرکت‌ها و حفظ حاشیه سود مناسب تا چه حد برای دولت حائز اهمیت است؟ آیا سود با کیفیت و تکرار شونده با توجه به شرایط موجود قابل دستیابی است؟ پرداخت یارانه به خانوارها تا چه اندازه قدرت خرید جامعه را حفظ خواهد کرد؟

مدیر سبدگردانی شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک در ادامه افزود: در بلندمدت با توجه به نوع صنعت و میزان اهمیت در مصرف خانوار، بهای تمام شده کالای مصرفی، هزینه سرمایه در گردش مورد نیاز و تمامی موارد بیان شده حتی کالای نهایی مصرفی می‌تواند تعیین‌کننده میزان درآمد شرکت‌ها و سود شناسایی شده باشد.

به گفته این کارشناس بازارسرمایه؛ میزان محاسبه و شناسایی عوامل ذکر شده باتوجه به نوع صنایع و محصول نهایی می‌تواند سطح درآمدی شرکت‌ها را با توجه به آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه دولتی نسبت به سال گذشته تغییر دهد و این برای بازارسرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بتواند سهامی را شناسایی کند تا حاشیه سود مناسب، نسبت قیمت به سود پایین و کیفیت سود مناسب داشته باشد.

موسوی گفت: با توجه به آزادسازی قیمت‌ها و رقابتی شدن آن، امید است بحث کیفیت محصول و تنوع پذیری دستخوش تغییرات مثبتی شود. همچنین قیمت‌گذاری دستوری در کشور گسترده و دارای قدمت فراوان است، این امر موجب شده که نه مصرف کننده و نه تولیدکننده از شرایط موجود منتفع نشوند.

این فعال بازارسرمایه عنوان کرد: رانت حاصل از این سیاست موجب می‌شود سود نصیب واسطه‌گران شده و بنگاه‌های کوچک اقتصادی به شدت متضرر شوند و با حذف قیمت‌گذاری دستوری در اکثر صنایع که اغلب آنها بورسی هستند می‌توان انتظار داشت سود و منفعت نهایی نصیب سرمایه گذاران و سهامداران شود.

وی خاطرنشان کرد: نبود قیمت‌گذاری دستوری موجب می‌شود بهای تمام شده محصولات آزادسازی شده و محصول نهایی با قیمت رقابتی و حتی با قیمت‌های جهانی به فروش رسد، این امر موجب می‌شود سود شناسایی شده بنگاه‌ها واقعی بوده و افزایش سطح بهره‌وری بنگاه دور از انتظار نباشد.